"إذا كانت الولاية الانتدابية الأولى قد تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن الولاية الحالية تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش المهيكل على أرض الواقع."

هذا ما أكد عليه جلالة الملك في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، والتي تلاها السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في افتتاح أشغال المناظرة التي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد".

"وإننا نتطلع لأن تشكل هذه المناظرة فرصة لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ولتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش، وكذا البحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية."

ودعت الرسالة الملكية السامية إلى "المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء، بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل لهذا الورش، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق وتحديد وتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها الممارسة العملية."

ولضمان تنزيل أمثل لورش الجهوية المتقدمة دعت الرسالة الملكية "إلى مواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل"

  كما أكد جلالته في رسالته السامية على ضرورة مواجهة الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا من خلال دعوة كل الجهات وباقي الجماعات الترابية "كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة."

وفي كلمة ترحيبية، نوه السيد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشعار المناظرة "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد"، والذي ينسجم حسب تعبيره مع "الانشغال الدائم لمجالس الجهات بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا استلهاما من الإرادة الملكية السامية بعد انصرام الولاية الانتدابية الأولى لمجالس الجهات واستكمال نصف الولاية الحالية".

المواضيع المطروحة للنقاش ولتبادل الآراء، يضيف السيد مورو، هي "مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى" نظرا لارتباطها بالأسئلة والاشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها. وأكد السيد مورو على أن مخرجات هذه المناظرة من شأنها "إيجاد الحلول الواقعية والعملية لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية في تنزيل البرامج القطاعية على المستوى الترابي في احترام تام للخصوصيات الطبيعية والمجالية والاجتماعية والثقافية لمختلف الجهات".

من جهتها، ركزت السيدة مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب على أهمية تنظيم هذه المناظرة في هذا الوقت، والذي يأتي بعد خمس سنوات من تنظيم النسخة الأولى وما يناهز 09 سنوات من الممارسة الميدانية للجهوية، فإذا كانت الولاية السابقة، تقول السيدة بوعيدة، "ولاية تأسيسية عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية خاصة فيما يتعلق باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، فالولاية الحالية يجب أن تكون مرحلة التفعيل والتسريع الحقيقي لمضامين الدستور والقانون التنظيمي رقم 111-14 الخاص بالجهات، ومواكبتها لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها".

وأضافت السيدة بوعيدة أن المغرب اختار أن تكون الجهوية المتقدمة مدخلا لبناء النموذج التنموي الجديد، بحيث راهن بقوة على الجهة واعتبرها فضاء حيويا لتنزيل السياسات العمومية، ومصدرا مهما لخلق الثروة المادية واللامادية، ولها دور أساسي في تعزيز التنمية المندمجة والمستدامة.

وأشارت السيدة بوعيدة إلى انخراط الجهات في مسار الحكومة المنفتحة في إطار التزامات المغرب الدولية، باعتماد الجهة المنفتحة والتي ثُمِّنَت بتأسيس الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة سنة 2022 والتي تضم من بين أعضائها كل جهات المملكة من أجل تكريس مبادئ الانفتاح الأربعة: الشفافية والمساءلة، الحق في الوصول إلى المعلومة، الرقمنة والمشاركة المواطنة.

بعد ذلك، تم عرض فيلم مؤسساتي يوثق لمراحل الجهوية المتقدمة بدء من الخطاب الملكي السامي لـ 03 يناير 2010.

وناقش الحاضرون خلال المناظرة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالجهوية المتقدمة من خلال ست 06 ورشات موضوعاتية:

الورشة الأولى: تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية؛

الورشة الثانية: الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج،

الورشة الثالثة: تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات؛

الورشة الرابعة: تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية؛

الورشة الخامسة: تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات، التحديات والآفاق؛

الورشة السادسة: التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.

ونُظمت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب.

وشارك في هذه المناظرة التي انعقدت على مدى يومين مسؤولون حكوميون ورؤساء الجهات، ومنتخبون، وخبراء وأساتذة جامعيون، إضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب.

لإعادة متابعة تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمناظرة على قناة الجماعات الترابية على اليوتيوب، المرجو الضغط هنا