تميزت المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية والتي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، بطرح ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالجهوية المتقدمة من خلال ست 06 ورشات موضوعاتية:

الورشة الأولى: تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية؛

الورشة الثانية: الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج،

الورشة الثالثة: تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات؛

الورشة الرابعة: تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية؛

الورشة الخامسة: تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات، التحديات والآفاق؛

الورشة السادسة: التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.

وخرج المشاركون في هذه الورشات بتوصيات عامة تلاها السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وتوصيات خاصة، تلتها السيدة مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب في الجلسة الختامية للمناظرة.

التوصيات العامة:

* تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري؛

* تطوير آليات التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين؛

* تقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة؛

* استمرارية تفعيل آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.

التوصيات الخاصة:

*الورشة الأولى: 

- تسريع إخراج توجهات السياسة العامة لإعداد التراب لضمان الانسجام والالتقائية بين وثائق التخطيط الترابية؛

- تقييم وتجديد كيفيات إعداد وتفعيل وثائق تخطيط ترابي مع اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة، للارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.

*الورشة الثانية : 

- ضرورة التقائية السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية وتعزيز التخطيط الموحد، مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة؛

- تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الوطني والمحلي.

*الورشة الثالثة:

- الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات؛

- مواكبة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامج الاستثمارية؛

- دعوة المؤسسات المالية الوطنية والدولية لبلورة آليات مبتكرة لتأمين الحاجيات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والمتينة.

*الورشة الرابعة:

- تسريع وضع الاستراتيجيات الجهوية المتعلقة بالنجاعة المائية في مجال اقتصاد الماء مع إشراك الجهات في وضع وإنجاز وتتبع البرامج المتعلقة بقطاع الماء؛

- وضع الآليات اللازمة لتسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي مع توحيد الجهود بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى لمواجهة الإجهاد المائي.

*الورشة الخامسة:

- دراسة إمكانية خلق أنماط مبتكرة في حكامة منظومة النقل والتنقل من قبيل شركات متعددة الخدمات أو شركات تنمية جهوية يناط بها تدبير مجموعة من المرافق العمومية المحلية المتجانسة كالنقل والركن وقطر المركبات وإيداعها بالمحاجر الجماعية من أجل إعطاء نظرة جهوية متكاملة مما من شأنه إرساء أسس أرضية صلبة لتضافر جهود كافة المتدخلين في قطاع التنقلات والنقل داخل الجهة ومما سيمكن من تعزيز الشمولية والاستدامة في هذا القطاع بما يكفل تحقيق التنمية الترابية المندمجة المستدامة والمندمجة وتقليص الفوارق المجالية.

-ضرورة تضافر جهود الدولة والجماعات الترابية لإنجاح النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.

- وضع نموذج النقل بالوسط القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا المجال بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

*الورشة السادسة:

- إعداد وتنزيل مخططات مديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة واعتماد نماذج حكامة ترابية رقمية مبتكرة عبر إحداث شركات جهوية تدمج أساليب القطاع الخاص لتسريع تنزيل مخططات المديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة.